احزاب سیاسی در دنیا با شروع دموکراسی‌های سیاسی متولد شدند و به‌عنوان ابزار ممتاز توسعه این‌گونه از نظام‌ها شناخته مي‌شوند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان درخصوص کارکرد احزاب، روبرت میخلز است. وی در کتاب مفصلی به نام "جامعه‌شناسی احزاب سیاسی"، زندگی سیاسی تحت لوای احزاب سیاسی را تحت تأثیر تضادی دائمی میان دو گرایش عمده مي‌‌داند: گرایش به تمرکز قدرت در دست نخبگانی الیگارشیک و تغییرناپذیر و گرایش به مشارکت عمومی مردم. وی احزاب را در دست اقلیتی پرنفوذ برای ایجاد سلطه مي‌‌داند که در نهایت، دموکراسی را به حکومت اقلیتی علیه اکثریت تبدیل مي‌سازد. با این‌همه وی به دموکراسی به‌عنوان یک حکومت بد نگاه نمي‌كند و آن را به‌عنوان یکی از اشکال زندگی سیاسی و اجتماعی که متضمن کمترین بدی است نگاه مي‌كند.

اکنون سئوال این است که آیا در قرن بیست و یکم نیازی به کارکرد احزاب هست؟ و نظام حزبی همچنان تسلط عده‌ای قلیل و متنفذ علیه توده‌هاست؟ آیا به همین دلیل در ایران، نظام حزبی از سوی نخبگان سیاسی مورد اقبال قرار نمي‌گیرد؟

به نظرم سخن میخلز درخصوص وجود یک حلقه متنفذ در احزاب و ایجاد سلطه در جامعه امری درست است و ما همچنان کارکرد این نظام را به شیوه‌های نوین و نمادین در قرن بیست و یکم شاهد هستیم. اما یک تفاوت مهم ميان جامعه جدید با جامعه قرن نوزدهم و بیستم وجود دارد و آن، وجود شبكه‌های جدید اجتماعی و اطلاعاتی است که انحصار ایجاد سلطه را از نظام‌های حزبی ربوده است. شاید بخشی از نخبگان سیاسی حاکم در ایران از ایجاد این سلطه در خارج از حوزه حکومت نگران باشند و آن را سبب شکستن وحدت جامعه تلقی نمایند. اما با وجود گسترش ثانيه‌ای شبكه‌های اجتماعی که اشکالی جدید در شکل‌دهی به سلطه هستند، چه مي‌كنند؟ هفت سال پیش دولت برآمده از انتخابات 1384 از عدم نیاز به احزاب سیاسی سخن گفت و خود را برآمده از متن مردم معرفی نمود. سپس با تمام ابزار موجود، عزم خود را برای تضعیف احزاب سیاسی جزم کرد. آیا نگران سلطه‌‌ اقلیت بر اکثریت بود؟ نه ابداً. دولت نهم از این سیاست یک هدف بزرگ را دنبال مي‌كرد و آن، حذف تدریجی احزاب سیاسی به منظور تسریع در اجرای سياست‌های پوپولیستی و فی‌البداهه بود. دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تضعیف خانه احزاب و تشكل‌‌های سیاسی ـ اجتماعی و بي‌توجهی به پارلمان گام‌هایی برداشت که دیگر منتقدان نتوانند در بستر سازمان، سلطه‌‌ای جدید و قابل رقابت با دولت ایجاد نمایند و با برنامه‌های توده محور آن مخالفت نمایند.

اصولاً دولت نهم و بعدها دولت دهم با هرگونه فعالیت سازمانی قانونی که نظری متفاوت با آن ابراز کند، به شدت دچار زاویه مي‌شد. حتی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان میراث جنبش آزادی‌خواهانه مردم و یک سازمان قانونی در ایران بارها از سوی دولت به‌عنوان مانعی در انجام طرح‌های بلند پروازانه معرفی مي‌گردد و نمایندگان پارلمان به‌طور دائمي‌‌ نگران حرکات غیرقابل پيش‌بینی دولت در تصميم‌سازي‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی هستند. در نتیجه، چند سالی است که تجربه دولت نهم بسیاری از فعالان سیاسی را به فکر تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر وا داشته است.

جدا از بحث جامعه‌پذیری مردم ایران در مشارکت فعال در احزاب سیاسی، متأسفانه ایجاد تشکل و حزب از سوی نخبگان سیاسی فراتر از آرزو نیست و ما تا کنون نتوانسته‌ایم به احزابی درخور برای کار سیاسی بپردازیم. بر همین اساس، ما در جامعه شبکه‌ای جدید، دچار ناموزونی کنش‌های سیاسی و اجتماعی هستیم. از سویی، احزاب سیاسی و تشكل‌‌های سازمان‌یافته نداریم و از سوی دیگر در معرض جریان شبكه‌های اجتماعی و اطلاعاتی در دوران جدید هستیم. در جوامع دیگر، احزاب سیاسی مواد خام تقاضا‌ها را از شبكه‌های جدید اجتماعی مي‌گیرند و در تصميم‌سازي‌های بروکراتیک و حزبی عملی مي‌سازند و آن تقاضاها را به‌صورت سمبولیک در عرصه‌های انتخاباتی در معرض رأی مردم مي‌گذارند. اما در بعضی جوامع دیگر، فعالین سیاسی در موسم انتخابات به تشکیل تشکل‌هایی تاکسی گونه اقدام مي‌‌نمایند تا پس از اخذ رأی مردم، بدون توجه به جامعه مدنی، به ایجاد سلطه مورد نظر خود مبادرت کنند.

اکنون در موسم انتخابات رياست‌ جمهوری در ایران فرصت خوبی است که با نگاهی به تجربه گذشته، زمینه لازم را برای تشکیل دولتی توسعه‌گرا با اتکاء به نخبگانی توسعه‌گرا و متکی به احزاب فراهم سازیم. نخبگان توسعه‌گرا حداقل کاری که برای یک جامعه مي‌كنند این است که با روندهایی که سبب توسعه جامعه مي‌شود مخالفت نمي‌كنند و زمینه را برای مشارکت فعال در آینده فراهم مي‌‌نمایند.

دكتر مجید استوار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت